أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٨٧

الإجهاض ٤٨٧ عباس - رضي الله عنهما ـ في قصة حمل بن مالك قال: ((فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ،ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية)) الحديث (۱) . فقد ذكر أنه غلام، ولا يُميز الذكر من الأنثى إلا بعد التخليق ونفخ الروح فيه، وذكر أنه نبت شعره، وهذا لا يمكن إلا في مراحل متأخرة من الحمل، والحديث برواياته ورد في قصة واحدة فتكون هذه الرواية مفسرة لما أجمل في الروايات الأخرى، وعليه فلا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه. اعتراض على المناقشة: يمكن الاعتراض على المناقشة بأنه لا دلالة في الحديث على المنع من ضمان ما دون ذلك، فلا يكون في الحديث تحديد بمدة معينة، وما وصف به الجنين في القصة إنما هو الخصوص الواقعة. الدليل الثاني: أنه لا فرق بين مبادئ الحمل وكماله في وجوب الغرة كما أنه لا فرق في الولد الحي بين الصغير والكبير في وجوب الدية (۳) . مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشة هذا الدليل بأن محصله القياس على الولد الحي، وهو قياس مع الفارق، لأن ثبوت الدية في الولد الحي لثبوت حياته، وهناك لا يعلم أنه حمل (۳). الدليل الثالث: يمكن أن يستدل لهم بأن المضغة ونحوها مبتدأ خلق آدمي، ولو بقي لتصور، وقد ثبت أن فيه حياة نباتية بها ينمو فلا يهدر. القول الثالث: أن الغرة لا تجب إلا بعد نفخ الروح، وقبله تجب فيه حكومة، (۱) سبق تخريجه. (۲) الحاوي للماوردي (۲۰۹/۱٦) (۳) المغني (۸۰۲/۷).
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.