أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الإجهاض وقال في الإنصاف (۱): وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور». وفي المحلى» (۲): «الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونـه لـو خـرج حيـاً فـمـات عـلـى حكـم المواريث، وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط.. وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة فنحن على يقين من أنه لم يحي قط، فإذا لم يحي قط ولا كان له روح ،بعد ولا ،قتل وإنما هو ماء أو علقة من دم، أو مضغة من عضل، أو عظام ولحم فهو في كل ذلك بعض أمه.. ودم من دمها ولحم من لحمها، وبعض حشوتها بلا شك، فهي المجني عليها فالغرة لهـا بـلا شك . أدلة من قال بهذا القول: (۳) الدليل الأول: ما ورد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأتين من هذيل وفيـــه فقضى رسول الله له أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة))(4). ووجه الدلالة قوله ((جنينها)) وهو لفظ عام يشمل الجنين في جميع مراحل مادام في بطن أمه وهذا يدل على وجوب الغرة فيما كان في الرحم ولو كان علقة فما فوق). مناقشة الدليل يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه قد تجاوز النطفة والعلقة ،والمضغة وأنه قد تخلق، ففي حديث ابن (1) للمرداوي (٦٩/١٠) (۲) لابن حزم (٣٣/١١-٣٤). (۳) ينظر : شرح الزرقاني على الموطأ (۱۸۱٤) ، وأسهل المدارك (١٤٣/٤). (٤) سبق تخريجه وذكر رواياته. (ه) تنظيم النسل للدكتور / عبدالله الطريقي / ٢٤٤ .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.