أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤١٣

الإجهاض ٤١٣ فقال: فيه غرة - عبد أو أمة - فقال السائل : ولم والحال لا يخلو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح، فإن مات بضربة تجب الدية كاملة، وإن لم تنفخ فيه الروح لا يجب شيء، فسكت ،زفر فقال له السائل : أعتقتك سائبة، فجاء زفر إلى أبي فسأله، فأجابه أبو يوسف بمثل ما أجاب ،زفر فحاجه بمثـل مـا حاجه يوسف (1) السائل، فقال: التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل، وهذا دليل على أن قول زفر هو وجه الاستحسان». ولا شك أن المعتمد ما وردت به السنة، ومقتضى القياس الصحيح ما وافقها، وإذا لم يكن ما دلت عليه السنة هو القياس فأي قياس يصح بعد ذلك؟ الحالة الثانية: أن يجني شخص على امرأة حامل، سواء كان مباشرة أو تسبباً، فتموت بسبب الجناية عليها، ثم ينفصل عنها جنينها ميتاً، وقد اختلف الفقهاء - الله - في دية الجنين في هذه الحالة على قولين: رحمهم القول الأول : إذا سقط الجنين ميتاً بعد موت أمه بجناية عليها فإن هذا يوجب الغرة في الجنين والدية في أمه وهذا أحد القولين للشافعية)، ومذهب (1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي، القاضي، صاحب أبي حنيفة (۱۱۳-۱۸۲هـ قال ابن معين : كان صاحب حديث صاحب سنة، وقال أحمد: كان مصنفاً في الحديث. ينظر : تاريخ بغداد (٢٤٢/١٤) وسير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨). (۲) ينظر: الأم للشافعي (٤٦/٦)، وروضة الطالبين للنووي (۲۱۷/۷)، والحاوي للماوردي .(٢١٣/١٦)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.