٤١٢
الإجهاض
الحياة قتل، وإن لم يكن حياً فقد منع حدوث الحياة فيه، فيضمن كالمغرور، لما منع من حدوث الرق في الولد وجب الضمان عليه(۱).
وقال الحنفية: إن القياس أن لا يجب شيء في الجنين، لأنه لم تعلم حياتـه بيقين، وفعل القتل لا يتصور إلا في محل هو حي، فلا يجب الضمان بالشك، فإن قيل: الظاهر أنه حي أو معد للحياة، يجاب عليه الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ولهذا لا يجب في جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن تمكن ورد بعضهم قوله: «أو معد للحياة أنه ليس من قبيل الظاهر ، وإنما هو متيقن، ولكن قال عن هذا الجواب بعض الحنفية: إنه ليس بسديد، فإن تيقن كونه معداً للحياة ممنوع لجواز أن يفسد الماء في الرحم، فحينئذ ينتفي استعداده للحياة»، هـذا هـو القياس
ولكن الاستحسان وجوب الغرة، ووجه الاستحسان العمل بالسنة (۳).
(ه)
قال في «العناية (4): روى الإمام المحبوبي () أن زفر (1) سئل عن هذه المسألة
(1) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ((۳۲٥) ، وقواعد ابن رجب (١٨٤). (۲) ينظر: الهداية للمرغيناني (۱۰ / ۳۰۰ ) ( مطبوعة مع فتح القدير )، والعناية على الهداية للبابرتي ( مع فتح القدير أيضا ) (۳۰۰/۱۰)، وتكملة فتح القدير (٣٠٠/١٠).
(۳) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (٤٤/٥) ، ومجمع الأنهر (٦٤٩/٢).
(٤) العناية مع فتح القدير (٣٠٠/١٠-٣٠١).
(٥) المحبوبي: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل، أبو العباس المروزي، راوي جامع أبي عيسى الترمذي، مات سنة (٣٤٦هـ) إمام، محدث، مفيد ،مرو، وكانت الرحلة إليه في سماع الجامع.
ينظر: سير أعلام النبلاء (٥٣٧/١٥) ، وشذرات الذهب (۳۷۳/۲).
(1) زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه المجتهد، (١٥٨١١٠هـ)، ثقة، مأمون، تفقه على أبي حنيفة وهو أكبر ،تلامذته، وكان يعرف الحديث ويتقنه.
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦۰۸/۳) ، والجواهر المضيئة (٢٤٣/١).
ص ٤١٢