أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ الإجهاض تصنيف الطبيب الذي يتدخل، وكونه منفرداً أو مشتركاً، وكذا من حيث مشروعية الأجرة. لأنه إن كانت المعالجة بالراحة والمنشطات فهذا من التداوي المأمور به شرعاً، وما ترتب عليه من أجرة يدخل في مشروعية التطبيب (1) وإن كانت بعملية جراحية فهو أمر مشروع لما فيه من المحافظة على الجنين، والمحافظة على مقصد من مقاصد الشريعة وهو النسل، والأجرة المترتبة عليه مشروعة كما سبق (٢). (۲) ويدخل في الأجرة على منع الإجهاض ما إذا وجد أطباء لا يراعون الحكم الشرعي، ويجرون عمليات الإجهاض في الخفاء مثلاً، فإن ردعهم وزجرهم أمر مشروع، ولو تطلب الأمر مراقبتهم أو سجنهم أو غير ذلك، فإن ما يبذل من الأموال في سبيل ذلك مشروع أيضاً، ويدخل في الأجرة على منع الإجهاض، والله أعلم. المسألة الثالثة: الأجرة على علاج المجهض الحي بعد الإجهاض: الإجهاض في غالب صوره يقصد منه إتلاف الجنين، ولا سيما إذا كان الدافع غير طبي، ولكن قد يقع إجهاض يكون القصد منه إتلاف الجنين، ويبقى حياً بعد إجهاضه، وقد يجهض الجنين بقصد المحافظة على حياته، وذلك إذا كان بقاؤه في بطن أمه سيؤدي به إلى الموت، وهذا متصور في بعض الأمراض التي تنتقل إلى الجنين وخاصة التي تنتقل عبر المشيمة في الأشهر المتأخرة، مثل حالات تسمم الحمل، ومرض الإيدز" وغيرها. (۳) (۱) سبق الكلام عليه. (۲) سبق الكلام عليه. (۳) سبق الكلام عليه. (٤) سبق الكلام عليه.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.