الإجهاض
٤٠٣
المسألة الثانية: الأجرة على منع الإجهاض
المقصود بمنع الإجهاض معالجته بالأدوية، أو الحركات، أو غيرها، حتى لا
يحصل إجهاض
(1)
وسبق أن ذكرنا أن من أنواع الإجهاض : الإجهاض المنذر أو المهدّد، وهـو الذي ينذر بوقوع الإجهاض، ويمكن معالجته والسيطرة عليه وقد يكون التهديد بالإجهاض ناتجاً عن سبب من الأم أو غيرها، بقول أو فعل لا يحدث الإجهاض، لكنه يؤثر تأثيراً يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض لو ترك. وقد يكون ناتجاً عن مرض في الأم أو سبب وراثي أو غيرهما(؟).
وهذا النوع من الإجهاض يمكن معالجته - بعد معرفة سببه ـ وقد يكون العلاج بالراحة التامة وبعض المنشطات، وقد يتطلب عملية جراحية لتقوية عنق الرحم حتى يتمكن الحمل من إتمام مدته، وتقدير احتياج الأم إلى نوع معين يدركه أهل الاختصاص من الأطباء.
(۳)
وبناءً على هذا التصور فإن منع الإجهاض قد لا يتطلب أي تدخل طبي
سوى الكشف عن الحامل لمعرفة ما حصل، والمعالجة بما سبق.
وقد يتطلب عملية جراحية يسبقها ما يسبقها من ممهدات العمل الجراحي، من فحص للدم، أو تصوير بالأشعة أو غيرها، والأجرة المترتبة على هذا العمل قد تقل أو تكثر، تبعاً لنوع التدخل الطبي في الحالة المهددة بالإجهاض.
ولا يخرج الكلام في هذه المسألة عن الكلام في المسألة السابقة من حيث
(۱) سبق الكلام عليه.
(۲) سبق الكلام عليه.
(۳) سبق أن ذكرنا أنه يمكن معالجة ما يقارب %۸۰٪ من هذه الحالات بالسيطرة على السبب.
ص ٤٠٣