فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٣٣

التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته ۳۳ باستمرار الولاية، وعليه فللصبي المميز أن يباشر من التصرفات ما فيه نفع محض بإرادته المنفردة، وكذا ما هو دائر بين النفع والضرر ولكن بإجازة وليه، وليس له أن يباشر ما هو ضرر محض(۱) . ولمزيد إيضاح فقد نصت المادة / ۱۱۲ / من القانون المدني، والمادة /٥٤ من قانون الولاية على المال أن للصبي المميز الذي بلغ سن الثامنة عشر (۲) أن يتسلم أمواله أو جزءا منها، بإذن الولي، أو بحكم القانون فإن تسلمها جاز له أن يباشر أعمال الإدارة من بيع وشراء . . كما نصت المادة (٥٦ (٢) من قانون الولاية على المال أن للقاصر أن يتصرف في صافي دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته ونفقات من تلزمه نفقتهم قانونا (۳). كما نصت المادة / ٦١ و ٦٣ من قانون الولاية على المال أن للقاصر التصرف فيما يكسبه من عمله، أو ما يوضع تحت تصرفه من مال لأغراض نفقته (٤) . وهذا كله يدل على أن القانون أعطى للقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني حق التصرفات المالية ضمن حدود وضوابط حددها هذا القانون وهذا يتوافق مع نظر الحنفية بغض النظر عن الاختلاف في تحديد سن التمييز، وسن الرشد بين الشريعة والقانون كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . (۱) المدخل إلى علم القانون، ص ٢٤٣، ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الوسيط في شرح القانون المدني د. السنهوري، ١٠٩/٤ . (۲) لا يبلغ الإنسان سن الرشد في القانون حتى يتم الحادية والعشرين من عمره . (۳) الوسيط في شرح القانون المدني، ٤ / ١١٠ - ١١١ . (٤) الوسيط في شرح القانون المدني، ١١١/٤ - ١١٢ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.