۳۲
فقه الطفولة
من
المواد: «٤٦ ، ٥٠ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ مستمدة من الفقه الإسلامي(۱)، بل هو مستمد الفقه الحنفي على وجه الخصوص، مع خلاف جذري يتمثل في الجهة التي صدر منها التكليف أو الإلزام ففي الشريعة هو الشارع سبحانه وتعالى، وفي القوانين الغربية هي القانون أو مشرع القانون من البشر .
6
·
ويتبين ذلك من تقسيم فقهاء القانون الوضعي الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب أو تمتع وأهلية أداء أو ممارسة ثم تقسيمهم لكل منهما إلى ناقصة وكاملة، فقد عرفوا أهلية الوجوب : بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحق له أو عليه»، أو «صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتمتع بها، والالتزام بالواجبات وتحملها وهذه الأهلية تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا، وهي ناقصة بالنسبة للجنين، ثم تكتمل بالولادة وترافق الإنسان طول حياته (٢) ولذلك تبنت المادة (١٦٥ (٢) من القانون المدني وجهة النظرية الفقهية المتضمنه تقرير مبدأ المسؤولية التقصيرية بالنسبة لغير المميز فأقرت بمسؤولية عديم التمييز عن الأعمال غير المشروعة التي تسبب ضررا للغير، وهذه المسؤولية مقيدة فقط بالتعويض المالي (٣) .
وأما أهلية الأداء : فهي : صلاحية الشخص لممارسة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونا وهذه الأهلية تكون معدومة في سن ما قبل التمييز، ثم تثبت ناقصة للمميز وتكتمل لمن بلغ سن الرشد عاقلا غير محكوم
(۱) الفقه الإسلامي وأدلته ، ٢٩٧/٤ ، وقد نقل هذا الكــــلام عـــــن الـــدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه نظرية العقد، ٣٢٢/١، وما بعدها.
(۲) المدخل إلى علم القانون، د. هشام القاسم،
(۳) الفقه الإسلامي وأدلة ۲۹۸/٤
ص
.٣٤٢، ٣٤٤ - ٣٤٥
ص ٣٢