الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
الجواب : لأنه رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم ، كلاهما انتهاك للنسك ، وفعـل مـا يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَحْلِفُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى يَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، وابن عباس - رضي الله عنهما - اختار أكمل الثلاثة فقال : ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً » ، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد ، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور ، فوجب الدم .
ونحن نقول : إن ثبت هذا من جهة النظر ، أي إن سُلّم الدليل من جهة النظر ، وأن في ترك الواجب دماً فذاك ، وإن لم يسلَّم ، وقيل : الأصل براءة الذمة ، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال : في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة ، وهي حفظ الناس عن التلاعب ، فلو قيل : ليس في ترك الواجب دم، وأن في تركه الاستغفار والتوبة ، فأكثر الناس لا يهتمون ، يقول : أملاً لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفاراً وتوبة ولا مانع عندي ، لكن لا تجعلني أخسر، ولو خمسين ريالاً ، فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك
النسك .
فلو قيل : إن هذا واجب ، ومن تركه فهو آثم ، وعليه التوبة والاستغفار ، فهل يحترم الناس هذا النسك ، كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه في مكة ، وتوزعه على الفقراء ؟
الجواب : لا ، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء ؛ لهذا نرى إلزام الناس بذلك ، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض ، فنقول : إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب ، وما دمنا
ص ٦٥٧