الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٦٥٦

٦٥٤ وجوب الدم في ترك الواجب للإسلام التخفيف ، فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب ؛ لأنه أعظم ، وفيه قول على الله بلا علم ، وإشقاق على العباد ، وإسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد ، وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجباً ، لكن هل فيه تكليف على العباد ؟ الجواب : لا ، وكذلك نقول في التحريم والتحليل ، فتحريم ما كان مباحاً أشد من إباحة ما عسى أن يكون حراماً . الله عنهما - والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس -رضي حيث قال : « من ترك شيئاً من نسكه ، أو نسيه فليهرق دماً » ، ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي ، فيكون له حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال قولاً أو فعل فعلاً لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه مرفوع حكماً ، ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - عن بني إسرائيل ، وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنهم ، مع أن الأمر ليس بصحيح ، بل يشدد في النقل عنهم ، كما سبق ، كما أن هذا حكم وليس خبراً ، فعليه نقول ما يلي : E أولا : هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وله حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي ثانياً : على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم ، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره ، وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع ، وأنه قاله بالاجتهاد وكيف يكون بالاجتهاد ؟
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.