عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كره لكم ثلاثاً قيل ،وقال واضاعة المال وكثرة السؤال» (۱)
قال أبو بكر : وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب أن
من
الفساد وخبر
يُمنع المضيع
لماله
من
أنه لا يحب الفساد (۲)، فالمفسد
ذلك
إضاعته، ويحال بينه وبينه، وقد منع الله لماله داخل في النهي وهو ممنوع منه. وإذا بلغ الغلام وأونس منه الرشد ثم أفسد بعد فهو محجور عليه لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد عادت فمتى عاد (۳) مفسداً فقد رجعت العلة ووجب الحجر عليه.
وليس للمحجور عليه أن ينكح إلا بإذن وليه ، فإن فعل فُسخ النكاح. وإذا نذر المحجور عليه نذوراً كثيرة أو حلف بأيمان فحنث فيها ووجب عليه كفارات لأيمانه لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام و يصوم عن ظهاره إذا ظاهر. ولا يجوز عتق المحجور عليه ولا بيعه ولا شراؤه، ولو اشترى أباه لم ينعقد شراؤه فيعتق عليه. وليس لوليه أن يمنعه من حجة الإسلام وعمرته ويدفع المال إلى من ينفقه عليه في الطريق بالمعروف. وإذا كان للمحجـور عـلـيـه والدان أو ولد أنفق عليهم من ماله وكلما يصيبه المحجور عليه في إحرامه بما فيه الفدية من قتل صيد أو لباس أو حلق شعر فعليه في ذلك الصوم. وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها بمال فسمّى طلاقاً كان طلاقاً يملك فيه الزوج الرجعة، ولا يلزمها ما اختعلت به منه. وإقرار المحجور عليه جائز على نفسه بالزنى والسرقة وشرب الخمر والقذف تقام عليه الحدود كلها بإقراره، ولا أعلم في هذا اختلافاً (٤) ، وإذا أقر لقوم بمال في حال الحجر أنه استهلکه عليهم لم يلزمه في حال الحجر، وعليه تأديته إليهم إذا أطلق عنه الحجر، وإن كانت امرأة محجور عليها فنكحت أبطل نكاحها، وليس لها أن تنكح إلا بإذن وليها.
۲۸۷، تهذیب التهذيب ١٣٧/٦ ١٣٩ ، التقريب ٤٧٢/١. (۱) رواه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... ١٣٤٠/٣، رقم (۱۷۱۵)، وأحمد (۳۲۷/۲، ۳۶۰ ، ومالك في الكلام باب ماجاء في إضاعة المال ٩٩٠/٢. وله شاهد من حديث المغيرة رواه البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثراً ١٣١/٢، وفي الاستقراض باب ما نهي عن إضاعة المال ۸۷/۳، وفي الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ۷۰/۷، ومسلم في الموضع السابق ،١٣٤١/٣ ، رقم (٥٩٣)، وأحمد ٢٤٦/٤،
٢٤٩ - ٠٢١
(۲) قال تعالي: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين) القصص (۷۷). (۳) کرر: (عاد) في الأصل. (٤) المغني كتاب الحجر ٥٢١/٤.
. ٥٦١
ص ٥٦١