الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٥٦٠

كتاب الح . قال الله جل ذكره : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فيما لم (1) الآية وقال الله جل ثناؤه: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهم الآية (٢) قائله قال أبو بكر : الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال ولا يجوز أن يدفع إلى اليتيم المال إلا أن يكون صالحاً في دينه حافظاً لماله، وإذا كان كذلك فقد أجمعوا على أن وجوب دفع المال إليه لازم (۳) ، وإذا لم يكن كذلك لم يجز دفع المال إليه باختلاف لاحجة مع فـيـه (٤). والحـجـر يجب على كل مضيع الماله صغيراً كان أو كبيراً، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كره لكم ثلاثاً»: — ۱۸۹ نبي الله نا يحيى بن محمد قال نا مسدد قال نا يزيد عن عبدالرحمن بن إسحاق (٥) (۱) سورة النساء .(٥) (٢) سورة النساء (٦). (۳) قال في المغني كتاب الحجر ٥٠٥/٤، ٥٠٦ الكلام في هذه المسألة [أي مسألة متى يدفع المال إلى المحجور عليه؟] في فصول ثلاثة أحدها في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد و بلغ، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى...) وقال في الأم: بلوغ الرشد وهو الحجر ٢١٦/٣: ( ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى البلوغ والرشد سواء في دفع أموالهما إليها). أن يجمع رحمه (٤) صرح المؤلف في الأوسط كتاب الحجر: ذكر إثبات الحجر على البالغ المضيع لماله لوحة ٩/٥٢ بالمخالف في هذه المسألة، وهو الإمام أبو حنيفة الله تعالى حيث أنه أن یری يدفع مال الصغير إليه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، واستدل بعمومات البيع والهبة واليمين والظهار، فالله سبحانه وتعالى شرع البيع والهبة تشريعاً عاماً والحجر عن المشروع لا يجوز، وكذلك آية اليمين وآية الظهار توجبان على الحالف الذي حنث وعلى المظاهر الذي عاد لما قال الكفارة، ومنعه أداء ما وجب لا يجوز. ويجاب عن هذه الأدلة بأنها عامة خصصها قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء (أموالكم وخصصتها أدلة المنع من إضاعة المال. بدائع الصنائع باب الحجر والحبس (0) من .١٦٩/٧، ١٧٠ هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث العامري القرشي مولاهم، ويقال: الثقفي، ويقال : اسمه عباد أبو عبد الكريم، المدني، نزيل البصرة. قال ابن معين: صالح الحديث)، وقال الدارقطني: (ضعيف، يرمى بالقدر). الثقات ٨٦/٧، التاريخ لابن معين ،٣٤٤/٢ ، التاريخ الكبير ٢٥٨/٥، تاريخ الثقات ص - ٥٦٠
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.