على ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الزوج يسرق من مال زوجته، والزوجة تسرق من مال زوجها.
وإذا أقر السارق بالسرقة مرة وجب قطع يده. وإذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، وقد اختلفوا فيه إن سرق بعد ذلك. ولا يجب قتل السارق بعد قطع الأطراف وتحسم يد السارق والعبد داخل في جملة من أمر الله بقطع يده إذا سرق، ابقاً كان أو غير آبق وليس على العبد يسرق من مال مولاه قطع.
وإذا قطعت يد السارق ووجد المتاع معه بعينه وجب رد ذلك على مالكه، فإن كان استهلك المتاع فعليه قيمته وكل ما لا ثمن له مثل الخمر والخنزير والميتة فلا قطع فيه، كان المسروق منه مسلماً أو ذمياً.
ويقام الحد على السارق في أرض الإسلام وأرض الحرب. وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أن يحتلم أو يكمل خمس عشرة سنة، أو ينبت الشعر، والمرأة تجب عليها الفرائض
والحدود إذا حاضت.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ستر على مسلم ستر الله عليه» (۱) ومن رأى مسلماً على حد من حدود الله ستر عليه ووعظه، فإن بلغ ذلك الإمام لم يسعه إلا أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما
إقامة الحد، روينا عن النبي بلغني من حد فقد وجب(۲).
(1)
(۲)
صلی
الله عليه وسلم
رواه البخاري في المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ۹۸/۳، ومسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ۱۹۹٦/٤ ، رقم (۲۵۸۰) ، والترمذي في الحدود باب ماجاء في الستر على المسلم ،٣٤/٤ ٣٥ رقم (١٤٢٦) ، وأبو داود في الأدب باب المؤاخاة ٢٧٣/٤، رقم (٤٨٩٣) ، والبيهقي في الأشربة والحد فيها باب ماجاء في الستر على أهل الحدود ٣٣٠/٨، وأحمد ٩١/٢ من حديث ابن عمر بزيادة: «يوم القيامة» في آخره. ورواه أبو داود في الأدب باب في المعونة للمسلم ،۲۸۷/٤، رقم (٤٩٤٦)، والترمذي في الموضع السابق (٣٤/٤ ، رقم (١٤٢٥) ، وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ،۸۲/۱ ، رقم (۲۲۵) ، والحاكم في الحدود ٣٨٣/٤ ، وأحمد ٢٥٢/٢، ٢٩٦، ٥٠٠، ٥١٤، من حديث أبي هريرة بزيادة في الدنيا والآخرة» في آخره. ورواه المؤلف في الأوسط في كتاب أحكام السراق ذكر الستر على المسلمين لوحة ٥/٢٨ من حديث أبي هريرة بزيادة: «في الآخرة» في آخره. رواه المؤلف في الأوسط في الموضع السابق، وأبو داود في الحدود باب العفو عن الحدود مالم
—
ص ٣٣٢