قال أبو بكر : ولا يجوز قطع يد السارق إلا أن يسرق ربع دينار فصاعداً، أو ما قيمته ربع دينار أو أكثر من ذلك ما كان الشيء المسروق مما يجوز ملكة، إذا سرق ذلك من
حرزه.
.
ويجب القطع على السارق بإقراره وبالبيئة تشهد عليه بذلك. وإذا أقر السارق بسرقة فوجب عليه القطع قطعت يده حضر رب الشيء أو لم يحضر. ومن سرق عبداً صغيراً من حرزه قطع ومن سرق حراً لم يقطع. وكل ما سرق مما قيمته ربع دينار من الطعام والفاكهة الرطبة واليابسة والحشيش والزجاج والأبازير والتوابل (۱) والحطب والحبوب كلها وجب قطع يد السارق إذا سرق ذلك من حرزه، ولا قطع في ثمر معلق ولاكثر (٢) ، ولا يقطع في الماشية إلا ما آواه المراح من ذلك. ولا يجب قطع يد السارق حتى يخرج المتاع
من الحرز.
وعلى النباش القطع إذا أخرج الكفن من القبر. وعلى الطرار القطع. وليس على مختلس ولامنتهب ولاخائن قطع وليس على من استعار متاعاً فجحده قطع. وكل سارق سرق من مال أبيه أو أمه أو أخيه أو جدته أو خالته أو من ذات محرم منه فعليه القطع
.177-
السارق: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ،۸۰/۸ ۸۱ ، وابن ماجه في الحدود باب حد السارق ٨٦٢/٢ ، رقم (٢٥٨٥) ، والبيهقي في السرقة باب ما يجب فيه القطع ٢٥٤/٨، وأحمد ١٠٤/٦ ، والطحاوي في الحدود باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ١٦٤/٣ ورواه البخاري في الحدود باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها)، وفي كم تقطع ١٦/٦ ، ،۱۷ ، والدارمي في الحدود باب ما يقطع فيه اليد ٩٤/٢، رقم (٢٣٠٥)، بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً».
-
ورواه أبو داود في الحدود باب ما يقطع فيه السارق ١٣٦/٤ ، رقم (٤٣٨٤)، والنسائي في الموضع السابق ۷۸/۸ ۸۱، والبيهقي في الموضع السابق والطحاوي في الموضع السابق ١٦٤/٣، ١٦٦، ١٦٧ ، والبغوي في الحدود باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده ٣١٢/١٠، رقم (٢٥٩٥) بنحو رواية البخاري.
(۱) قال الفيومي في المصباح ۷۲/۱) (التابل بفتح الباء وقد تكسر: هو الأبزار، ويقال: إنه معرب، قال ابن الجواليقي: وعوام الناس تفرق بين التابل والأبزار والعرب لا تفرق بينهما .... والجمع التوابل). (۲) قال في النهاية ١٥٢/٤: (الكَثَر: بفتحتين جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة).
ص ٣٣١