الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٣٠٧

يجمع بينهما. وله أن يتزوج امرأة و يزوج ابنه إبنتها ، و ينكح المرأة و يزوج ابنه أمها. وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثاً حل له نكاح أختها وإن كانت المطلقة في العدة، وله أن ينكح كذلك أربعاً سواها . المفقود مع وإذا فجر الرجل بأم امرأته لم يحرم عليه نكاح امرأته لا يحرم الحرام الحلال، وليس من حرم عليه زوجته حجة. ونكاح المريض جائز كما يجوز نكاح الصحيح. ولا يجوز لامرأة أن تزوج وإن طالت الأيام حتى تعلم يقين وفاته، وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ونكحت ثم قدم الزوج الأول فإن كان الثاني قد دخل بها فلها مهرها من الثاني، ويَعْتَزِلُها الثاني، وتعتد وهي زوجة الأول في ذلك كله، غير أنه لا يطؤها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وإن كانت ولدت من الثاني ولداً فالأولاد لاحقون به. الأول وإذا طلق الرجل المرأة طلاقاً يملك رجعتها فاعتدت ونكحت رجلاً ثم أقام الزوج بينة أنه كان راجعها في العدة بطل نكاح الثاني وهي زوجة الأول، والجواب في المهر والعدة وولد إن كانت ولدته من الثاني كما أجبنا به في المسألة قبل. ١٠٦ الربيع باب ذكر الرضاع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، وأخبرنا محمد بن عبدالله عن ابن وهب قال : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (۱). أن والجمع بينهن ،٦٦/٩ ، رقم (۲۲۷۷)، والشافعي في النكاح الجمع بين المرأة وعمتها ٥/٥، ومالك في النكاح باب ما لا يجمع بينه من النساء ٥۳۲/۲ ، وابن أبي شيبة في النكاح: في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها ٢٤٦/٤ ، وعبد الرزاق في النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن النساء ٢٦٢/٦، رقم (١٠٧٥٨) من حديث أبي هريرة. ورواه البزار - كشف الأستار - في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ١٦٥/٢ ، رقم (١٤٣٦) من حديث ابن عمر. من ورواه ابن ماجه في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٦٢١/٦، رقم (١٩٣٠)، وأحمد ٦٧/٣ من حديث أبي سعيد. (۱) رواه البخاري في الشهادات باب الشهادة على الأنساب ١٤٩/٣ ، ومسلم في الرضاع باب
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.