ولا يحـل نـكـاح نساء الآباء ولانكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ، ولقوله تعالى: ﴿ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ ، والرضاع في ذلك كله بمنزلة النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) (۳) .
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها» (٤) . وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها،
(۱) سورة النساء (۲۲). (۲) سورة النساء (۲۳). (۳) رواه البخاري في الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ١٤٩/٣، ومسلم في الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ۱۰۷۱/۲، ۱۰۷۲، رقم (١٤٤٧) ، والنسائي في النكاح في تحريم بنت الأخ من الرضاعة ١٠٠/٦، وابن ماجه في النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،٦٢٣/١ ، رقم (۱۹۳۸)، والبيهقي في النكاح باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما ،۱٥۸/۷ ، وفي الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ٤٥٢/٧ ، وأحمد ٢٧٥/١ من حديث ابن عباس. ورواه مسلم في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ١٠٧٠/٢، رقم (١٤٤٥)، والنسائي في الرضاع مايحرم من الرضاع ،٩٩/٦ ، وابن ماجه في الموضع السابق، رقم (۱۹۳۷)، والبيهقي في الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة..... ٤٥٢/٧، وأحمد ١٠٢/٦، وابن أبي شيبة في النكاح ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب ۲۸۷/۱، ۲۸۹، ۲۹۰ من حديث عائشة.
ورواه الترمذي في الرضاع باب ماجاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب ٤٤٣/٣، رقم (١١٤٦) ، وأحمد (۱۳۱۱ ، ۱۳۲، والبغوي في النكاح باب المحرمات بالرضاع ٧٤/٩، رقم (۲۲۸۱) من حديث علي بن أبي طالب وقال الترمذي: (حسن صحيح). (٤) رواه البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ،١٢٨/٦، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ۱۰۲۸/۲ - ١٠٣٠، رقم (١٤٠٨)، وأبو داود في النكاح باب مايكره أن يجمع بينهن من النساء ۲۲٤/٢ رقم (٢٠٦٥)، والترمذي في النكاح باب ماجاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٤٢٤/٣، رقم (١١٢٦)، والنسائي في النكاح الجمع بين المرأة وعمتها ٩٦/٦، ٩٧ وسعيد في باب ماجاء في الرجل لاينكح المرأة على عمتها ولا خالتها ۱۷۸/۱ ،۱۷۹، والبيهقي في النكاح باب ماجاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ١٦٥/٧، ١٦٦ ، وأحمد ،٢ / ٤٢٦ ، ٤٦٢ ، ٥٢٩، ٥٣٢، وابن الجارود في النكاح ٢٣٠، رقم (٦٨٥) ، والبغوي في النكاح باب ما يحل ومايحرم من
ص
النساء
=
ص ٣٠٦