الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٧١٠

الجارية بموته (۱). وإذا أقام رجل بينة على جارية أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية ولا قول المولى الذي باعها ولو أقامت الجارية البينة أن المولى كان أعتقها ثبتت لها المشتري على البائع بالثمن وعلى المشتري مهر المثل للجارية. الحرية، ورجع باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها قال أبو بكر : الشيء المتلف الذي يجب على المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان: شيء تجب فيه القيمة. وشيء يجب على المتلف فيه المثل. فالأصل فيما تجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم»(۲)، وهذا قول عوام أهل العلم (٣) . وأما الشيء الذي على متلفه فيه مثل ما أتلف: مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب مالك والشافعي (۳) (٤) (0) (1) أي لا يحكم بالجارية للمدعي بمجرد إقرار الغاصب، وإنما يدفع الغاصب قيمتها وقيمة أولادها وقيمة ماحصل فيها من النقص عنده عن قيمتها يوم غصبها ، يدفع ذلك للمدعي لإقراره بأنها أمته، والولد يتبع أمه في الحرية والرق ولايصدق في إبطال حقها في العتق بعد موته، لأنها صارت أم ولد تعتق بموته ولا يصدق في نفي الأولاد عنه، لأنه لو حكم بأنها أمة لغيره لكان وطؤه لها وطء زنا لا يلحق به نسب الأولاد، ويكونون أرقاء لموالي أمهم، فلا يصدق في ذلك، وليس له أن يطأها ولا يستمتع بها لإقراره بأنها جارية لغيره. انظر اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الغصب ٤٨/١٢) (تحقيق فريدريك). (۲) سبق تخريجه في العتق ص٥٩١. (۳) المغني كتاب الغصب ،۲۳۹/٥ بداية المجتهد كتاب الغصب الباب الأول الركن الثالث .۳۱۷/۲ (٤) المدونة كتاب الغصب ١٨٢/٤. (٥) المهذب كتاب الغصب ٣٦٨/١.
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.