الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٧٠٩

ألف رد الشيء المغصوب وعليه كراء مثل الشيء المغصوب استغل ذلك أو لم يستغله، من لافرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة. وإذا غصب عبداً وهو حين غصبه إلى أن رده، ألفي درهم ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى درهم فزاد حتى صار يسوى يسوى ألف لأنه كان غاصباً له وهو يسوى ألفي درهم، وهذا على ألفاً فعليه رده، ورد درهم، مذهب الشافعي (۱) وأبي ثور (۲) وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولاداً فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقاً لرب الجارية، ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالماً، وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أتيت (۳) مستكرهة فلا حد عليها، فإن مات بعض الأولاد فعلى الغاصب قيمة من مات منهم. وإذا غصب جارية ثم باعها، وأولدها المشتري أولاداً، ثم استحقها المغصوب منه، أخذها وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحراراً، ويرجع بقيمة الأولاد على الغاصب الذي غره. وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها سيدها بينة أنها له فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها. وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، و (٤) لابـيـنة تشهد على ذلك لم يفسخ البيع، ولم يصدق الغاصب على ماذكر، وضمن الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستحلف المشتري عليها. وإذا ضمنها الغاصب بعد أن ذكر أنها تلفت ثم ظهرت الجارية أخذها ربها، ورد ما أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذناها لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية، لأن ذلك لم يكن بيع وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك، والثمن يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها. وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها ،رجل، وأقر له الغاصب بها، ولابينة له فعليه قيمتها وقيمة أولادها وإن كان فيها نقصان فعليه مادخلها من النقص، ولا يحل للغاصب وطؤها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها، وهم ولده في الحكم، وتعتق (1) الأم الموضع السابق. (۲) لم أعثر عليه. (۳) في الأصل: (أوتيت) وهو تصحيف. (٤) في الأصل: (أو)، والهمزة زائدة. ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.