٤٨٤
فضائل الحج والعمرة
. سؤال :
هل اذا طاف وسعى محمولاً لعذر ، ونوى كل من الحامل والمحمول عن
نفسه يجزئ .
. الفتوى :
المشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين ، أنه لا يجزئه إلا عن المحمول ، وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه والصحيح في هذا مذهب أبي حنيفة ، أنه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول ، وهو قول في مذهب الحنابلة ، استحسنه الموفق وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة ، فان حاملاً أو محمولاً لعذر أو لغير عذر على القول الآخر، فأنه قد أدى فريضة طوافه، وقد صدق على كل منهما أنه طاف بالبيت العتيق .
من
طاف
يؤيد هذا قوله " أنما الأعمال بالنيات " وهذان كل واحد منهما نوى الطواف لنفسه ، وفعله ، يؤيد هذا أنه بالأتفاق اذا حله في بقية المناسك ، كالوقوف بعرفة ، ومزدلفة وغيرها ، أن النسك قد تم لكل منهما ، فما الفرق
بينهما وبين الطواف والسعي ؟
يؤيد هذا أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين قال: إنه لا يجزئ عن الحامل، وقد وقع في زمن النبي وزمن أصحابه والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع ، فلم يأمروا الحامل أن يطوف طوافاً آخر وسعياً آخر ، واذا كـــان الولي المحرم ينوي الإحرام عن الصي الذي لا يعقل ما يقوله ويحضره في المشاعر كلها، ويجزئ عن الجميع، فما بال الطواف والسعي
وهذا القول كلما تدبره الإنسان ، عرف أنه الصواب المقطوع به . وايضاً فإن طواف الراكب على بعير وغيره ، يجوز على الصحيح لعذر ولغير غذر ، وعلى القول المشهور من المذهب : أنه يجوز لعذر الطواف عن المحمول فجراً قولاً واحداً ، فما الفرق بين الراكب على الحيوان والمحمول على ظهر
الكتاب — ص ٤٨٤