فضائل الحج والعمرة
٤٨٣
الإسلام أن يحج عن غيره ، انقلبت عن نفسه ، واذا نوا المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع، انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة، فكذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها ، فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد ، ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة ، فإن كان الأجير الذي باشر الحج بفساد العقد وعدم صحته عن غيره، فليس على المؤجر شيء ، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج. وان كان جاهلاً بالحكم ، كانت إجارة فاسدة ، والاجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، وهي
عالماً
النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفاً ، والله أعلم .
. سؤال :
اذا حج بالصبي، وحمله فى الطواف والسعى، فهل يجزئ ؟
. الفتوى :
الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول ، عن الرجل
وعن الصبي ، لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي . وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي
الا عن واحد ، ولكنه قول ضعيف
. سؤال :
هل يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الصبي في موقف واحد؟ .
الفتوى :
اذا
رمى عن نفسه وعن الصبي ، بدأ بالرمي عن نفسه، والأفضل اذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه ، استأنفها للصبي ، فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي ، فالصحيح أن ذلك جائز ، لاسيما اذا كان ازدحام ومشقة فالأمر – ولله الحمد – واسع
الكتاب — ص ٤٨٣