أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٧١

الترجيح : مما تقدم يتضح أن القول الأول هو الراجح لقوة أدلته، ولكن الأولى للمسلم أن يصلي الفريضة خارج الكعبة خروجاً من الخلاف وإدراكاً لفضيلة الجماعة. المسألة الرابعة : الصلاة في سطح الكعبة والحجر : يصححها ويلتحق بما سبق ذكره في المسألة المتقدمة الصلاة في الحجر، والصلاة في جوف الكعبة إلى بابها وهو مفتوح، والصلاة على ظهر الكعبة، فإن كان بين يديه شاخص منها فصلاته صحيحة عند من مطلقاً، وتصح إن كانت نفلاً عند من يقول بصحة النفل دون الفريضة. وأما استدبار الكعبة في الحجر حال الصلاة فلا يصح، وتبطل الصلاة؛ لأنه مختلف فى القدر الذي نقص منها كما تقدم، قيل : ستة أذرع وشيء، وقيل كله ، وقيل : ستة أذرع وشبر وقيل : خمسة أذرع . قال في المغني : نص أحمد على أنه لا يصلي الفرض في الحجر، وذكر أنه لا يستقبل المعاين ويترك الكعبة؛ لأن الأحاديث إنما وردت بأن الحجر من البيت فعمل بها في وجوب الطواف، دون الاكتفاء به للصلاة احتياطاً للعبادتين » ( ١ ) . أ . هـ. (۱) المغني لابن قدامة (٧٣/٢ - (٧٥) ، وانظر: الانصاف (٤۹۷/۱)، والتمهيد لابن عبد البر وحاشية قليوبي وعميرة ( ۲/ ۱۰۹ ) ، ومغني المحتاج للشربيني ( ١ / ١٤٤ ) . ۷۱
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.