أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٧٠

1 الداخل قد ترك استقبالها ( ۱ ) . ونوقش الدليل الثاني للقائلين بمنع الصلاة في جوف الكعبة : بأن المقابل للكعبة يترك شيئاً منها عن يمينه وشماله، والمصلي فيها يترك شيئاً خلفه منها ، وعن يمينه وعن شماله، ولكنه مستقبل الجزء منها ، ولا يمكنه استقبالها كلها، فما المانع من صحة صلاته إلى شاخص منها ؟ قالوا : المانع كونه مستدبراً لبعضها، والعبادات توقيفية، ولم يدل دليل على صحة استدبار جزء منها . وأجيب : بأنه قد ثبت الدليل على صحة ذلك كما تقدم. ونوقش الدليل الأول لأصحاب القول الثالث : بما سبق ذكره من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأن النبي - ه - صلى بالكعبة صلاة مستجمعة للشروط، ولم ينه عن صلاة الفريضة. وأما الدليل الثاني : فلا يستقيم احتجاجهم به إلا إن قيل : بأن المراد بالشطر كل الكعبة، ولا قائل به . وأما جواب الدليل الثالث: فقد ثبت عن النبي ـ ع ـ أنه صلى نافلة، ولا فرق بينها وبين الفريضة من حيث المكان والاستقبال لمن ال لمن كان مستقراً على الأرض. أما الجواب عن الدليل الرابع للقول الثالث : فإنه قياس في العبادات لا يصح (٢) . ولو صح فإن ثمة فرقاً بين الصلاة والطواف من جهة العمل ومن جهة الشروط، فلا يصح القياس . (۱) انظر: فتح الباري ( ٣/ ٤٦٧) ، ونيل الأوطار ( ١٩٥/٦). (۲) انظر: الأحكام للآمدي ( ٦٧/٤) . ۷۰
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.