ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ٣٦٧

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ٣٦٧ ويكفي هنا العلم بالقدر الذي يؤهله لإبداء الرأي في هذا المجال ولا يشترط أن يكون مجتهداً إلا في مسائل الاجتهاد (۱) الشرط الخامس : العدالة : ويشترط أن يكون عدلاً (۲) : والعدالة هنا هي القيام بالفرائض والواجبات والكف عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وبتقوى الله وخشيته وبذلك يكون مقبولاً عند الناس ذا ثقة لديهم، ويكون أوفق إلى الصواب في مشورته بتوفيق الله تعالى . الشرط السادس : الرأي والتجربة (۳) : ويشترط في أهل الشورى وأهل الحل والعقد حسن التدبير ونضج الرأي والتجربة في مسائل المشورة وفي اختيار من هو للإمامة أصلح والتدبير أقوى وأعرف فيكون لديه الثقافة والخبرة السياستان ، وهنا يلاحظ بأن هذا الرأي زائد على العقل الذي هو الشرط الأول ، لأنه يحتاج إلى معرفة دقيقة ورأي عميق ولا يكفي في ذلك مجرد العقل (۱) انظر : الماوردي: الأحكام السلطانية ( ص ٦) وأبو يعلي : الأحكام السلطانيه (ص۱۹) والبهوتي : كشاف القناع ١٥٨/٦ ، وأبو يحيي زكريا الأنصاري ، شرح روض الطالب : ٤ / ١٠٨ وأحمد الصاوي المالكي : بلغة السالك ٢ / ٤١٤ والجويني : الغياثي ( ص ٦٣ - ٦٤) وعبد القادر عوده: الإسلام وأوضاعنا السياسية (ص ۲۰۸ ، ۲۱۰) مؤسسة الرسالة ومحمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسة (ص۲۲۳)، ومحمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام) (ص ۱۲۱) وماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (ص ۳۱۱) . (۲) انظر : المراجع السابقة نفسها . (۳) انظر : الماوردي، وأبو يعلى والبهوتي ، والأنصاري والصاوي والريس : المراجع السابقة نفسها وعبد القادر عوده المرجع السابق (ص ۲۱۱) وحسن صبحي أحمد : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية ( ص ١٥٠) مؤسسة الشباب - إسكندرية .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.