٣٦٦
ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
ويرى بعض العلماء أنه يجوز أن يكون غير المسلم عضو المجلس الشورى لإبداء رأيه في شئون غير المسلمين العامة أو الخاصة ، أو طلب رفع ظلم عنهم أو ما يتم عقده معهم كالجزية وغيرها (۱).
ولكن هذه الأمور كلها يمكن حصولها دون أن يكون غير المسلم من أهل الشورى، فلكل فرد من أفراد الدولة أن يطالب رفع ظلم عنه لو ظلم سواء كان صغيراً أو كبيراً من أصحاب المناصب أو عامة الناس ، ويتم عقد الجزية ونحوها الذميين عن طريق نائبهم يعينونه نائباً
مع
الشرط الثالث : الحرية (۲) : ولا يجوز أن يكون العبد أو المكاتب أو المدبر من أهل الحل والعقد ولا عضواً لمجلس الشورى، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا يتصرف في نفسه وماله إلا بإذن سيده وعضو هذا المجلس لابد أن يكون فارغا مستقلا بنفسه حتى تكون مشورته مجدية .
6
الشرط الرابع : العلم : ويشترط فيمن يكون من أهل الشورى أن يكون لديه إلمام بالشريعة الإسلامية، لأن مهمته إبداء الرأي في حكم قضية ما، فلابد أن يكون عالماً بأحكام الشريعة حتى لا يخالفها في اجتهاده وحكمه، ثم العلم هنا يأتي بمعنى أوسع علم بالشريعة وعلم بالسياسة وعلم بفن من الفنون وتخصص من التخصصات، حتي يكون رأي المشير مستنداً إلى علم ودليل، لأنه لا فائدة من استشارة من لاعلم له بمجال الاستشارة. فالمستشار في الأحكام الشرعية يكون عالماً بها، والمستشار في اختيار الخليفة يكون لديه علم موصل إلى من يستحق الإمامة بشروطها، والمستشار في الهندسة مثلاً يكون عالماً بها .
(۱) انظر : الخالدي : قواعد نظام الحكم ( ص ١٨٥) .
(۲) انظر : محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص ۱۲۰)، والجويني : غياث
الأم ( ص ٦٤٦٢).
و
ص ٣٦٦