٧٥٢
الخاتمة
الدعوى. كما ترجح عندي بأن ضابط تعريف الأحناف للمدعي يعتبر من أكثرها شمولا ، كما أنه عام لا يخرج عنه شيء من هذه الفرعيات ، وهي أنها تصرف مباح يقوم به الطالب متى شاء بالشروط المطلوبة .
وأقسام المدعي في جرائم القتل تعتمد على خلاف العلماء في ثبوت الحق العام عند عفو أولياء الدم عن الجاني . فهل لولي الأمر حق إقامة الإدعاء العام عند تنازل المجني عليه أو أولياء الدم عن الجاني . وما ذهب إليه النظام القضائي في المملكة إلى إثبات الحق العام على الجاني عند تنازل الورثة . وأن المدعي الخاص في القصاص قد يكون المجني عليه ، وذلك بعد الجناية وقبل السراية . وقد جعلت حد المجني عليه في جريمة القتل بأنه هو من وقعت عليه جريمة الاعتداء من غيره على عضو من أعضائه . أو في منفعة من منافعه . ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات وهو
معصوم الدم .
وقد أوضحت الشروط الواجب توفرها في المجني عليه لقبول دعواه في جريمة القتل، وذلك بأن تقع الجناية على ما دون النفس ثم تسري الجناية إلى نفسه ، وأن يقع ، وأن يقع الاعتداء من غيره ، وأن يكون المجني عليه معصوم الدم ، وأن المعصوم في جريمة القتل هو من يوجب الشارع حفظ لإسلام أو أمان . فالعصمة تثبت عند وجود سببها وهو الإسلام أو الأمان ، وإذا وجدت ثبت الأثر الشرعي وهو حفظ المحل المعصوم، ويمتنع الاعتداء عليه . وزوال العصمة يكون بالردة كما يكون بنقض العهد بالنسبة للذمي أو المستأمن. أما الحربي فليس له عصمة ابتداء . فاعتبار المجني عليه
ص ٧٥٢