الخاتمة
Vol
جرائم القتل ، مع مراعاة سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بالقتل بعد
الحكم.
ثم بينت أن المحاكمة في جريمة القتل تعتمد في مشروعيتها على الأصول العامة لمشروعية القضاء في الفقه الإسلامي . وعلى أن الفقهاء اتفقوا على أن القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين . وهو من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا . لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه . فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة . كما بينت دلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على
ذلك
كما أوضحت بأن مصادر التشريع النظامي في المملكة ، والنظام الأساسي للحكم ، والنصوص النظامية العامة . يدلون دلالة واضحة على إثبات مشروعية حق التقاضي للمواطنين والمقيمين على حد سواء . في كافة القضايا التي يرى المدعي أن له الحق في المطالبة بها .
كما بينت اهتمام العلماء بتعريف المدعي ، حيث أن أصل معرفة الشخص المناط به عبء الإثبات يتوقف على وضوح الحد والضابط الذي يتميز به المدعي عن غيره في سير المحاكمة. كما أوضحت بأن مدلول
المدعي
لا المدعي وهي : تعريف المدعي من جهة المعنى اللغوي والاصطلاحي للدعوى ، وتعريف المدعي من جهة ما يصدر عن طرفي الدعوى من
يخرج عن ثلاثة محاور ، ثلاثة محاور، هي في مجموعها وصف لحقيقة معنى
موافقة الأصل وعدمه ، وتعريف المدعي من جهة النظر إلى طبيعة
ص ٧٥١