الفصل التمهيدي
۷۳
إقامة عقوبة القصاص على القاتل إذا لم يتنازل الأولياء ، وصدر بموجب ذلك صك شرعي يقضي بثبوت جريمة القتل ، والتي كان لها الأثر في الحد من انتشار تلك الجريمة
كما اتخذت المملكة بعض التدابير الإجرائية المتعلقة بإقامة عقوبة القصاص ، والتي لها الأثر في تحقيق مقصد الشارع في تنفيذ العقوبة . وقد اعتمدت الدولة في اتخاذ تلك التدابير الإجرائية على النصوص الشرعية ، وسلطة ولي الأمر في تقدير المصلحة العامة وهي كالتالي : -
أ ) مباشرة أولياء القتيل تنفيذ القصاص :
أجازت الشريعة الإسلامية أن يتولى ذوو القتيل مباشرة تنفيذ
القصاص بأنفسهم ، وحيث أن الأحكام القضائية في المملكة تعتمد على
أحكام الشرع . لذا صدرت أحكام قضائية كثيرة تنص على تمكين أولياء الدم من مباشرة تنفيذ القصاص ، إلا أن المصلحة العامة اقتضت عدم تحديد الكيفية عند الحكم بالقصاص . فصدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، بشأن برقية خادم الحرمين الشريفين لمجلس القضاء الأعلى برقم ٤/ب/ ٧٦٤٥في ٥/١١/ ١٤١٠ المرفق بها كتاب سمو وزير الداخلية المرفوع لخادم الحرمين الشريفين برقم ٢/ س ٦٢٦٤ في ١٤١٠/٤/٢٤ ، بشأن ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض حول ما يرد في بعض الأحكام التي تصدر بالقصاص من
ص ٧٣