المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٧٢

۷۲ الفصل التمهيدي (۱) قال الجرجاوي (١) ( أما حكمة القصاص بالقتل فهي لإقامة ميزان العدل بين الناس ؛ ليكون الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى النَّفْسَ (۲) بِالنَّفْسِ (٢) وهذا أمر واقع حتى في الأمم العريقة في الهمجية والأمم التي لها قوانين وضعية . فإن من أصول التشريع عندهم أنه من قتل يقتل والحكمة عندنا أن القاتل إذا لم يقتل ؛ كان باعثا على إضرام نار الحقد في نفوس أهل المقتول وأولياء الدم . لأن دمه حق لهم . و إطفاؤه هو إراقة دم القاتل ، فإذا لم يؤد إليهم انتقموا من القاتل بقتله ، فإذا ما قتلوه طالب أهله بدمه ، فقتلوا من يصادفهم من أهل المقتول الأول . ثم يسري القتل من الأفراد إلى العائلات ، فالقبائل والعشائر ، فيعم الكرب ويعظم الخطب وإننا نرى في عصرنا هذا أكثر حوادث القتل يكون سببها الانتقام لمن يقتلون ، ولم ينل القاتل جزاء ما جنت يداه من الهيئة الحاكمة والقائمين بالأمر . وقد جعل الله مباشرة القصاص حقا لأولياء الدم إن كانوا يحسنون ذلك ، ليكون أشفى وأذهب لما في الصدور . ولذلك فإن مبدأ المساواة يوجب أن تتساوى العقوبة مع الجريمة، بل لا ظلم مع القصاص ، والظلم كل الظلم أن يترك الجاني دون قصاص ((۳). ومن أعظم الوسائل التي اتخذتها المملكة لمكافحة جريمة القتل ، هي (1) الجرجاوي لم أجد له على ترجمة . (۲) سورة المائدة آية رقم ٤٥ (۳) نقلا عن مذكرة صادرة من هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مشروعية وحكمة القصاص .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.