المبحث الرابع
نشأة مصطلح مآلات الأفعال
نشأت قاعدة اعتبار مآلات الأفعال نتيجة الاستقراء للأدلة الشرعية والقواعد الأصولية، فتبين أن من المقاصد الشرعية التي راعاها التشريع في الأحكام وبنى عليها كثيراً من الأحكام التكليفية النظر فيما تؤول إليه الأفعال، وعلى هذا يكون نشوء القاعدة مرتبطاً بنزول الشريعة الإسلامية لدلالتها على
القاعدة .
وكان ظهور القاعدة من الناحية التطبيقية فقد ورد اعتبار ما تؤول إليه الأفعال في الأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما ورد اعتبارها جلياً عند الصحابة ولله الله في استنباطاتهم الفقهية وتطبيقاتهم العملية والتي راعوا فيها ما تؤول إليه تصرفات المكلفين ) ، واعتبر أئمة المذاهب والفقهاء المآلات في تطبيقاتهم وتفريعاتهم الفقهية، واستدلوا بالقواعد الأصولية المبنية على اعتبار مآلات الأفعال.
هما :
(1)
وقد ورد في كتب القواعد الفقهية قاعدتان تتصلان بقاعدة اعتبار المآل
القاعدة الأولى : قاعدة «العبرة بالحال أم بالمآل (۲) : بمعنى هل المعتبر في الحكم اعتبار حال الفعل أم ماله الذي يؤول إليه، وتفرع على أن العبرة بالمال فروع فقهية منها :
جواز المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها اعتباراً للمال.
(۱) سيأتي ذكر الشواهد التطبيقية في أدلة اعتبار المآلات.
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۰۳/۱؛ والقواعد للحصني ٤٢/٤؛ والأشباه
والنظائر للسيوطي ٢٥٣/١
۳۹
الكتاب — ص ٣٩