اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٤٤

قد تجعل الفعل المتضمن لمصلحة يؤول إلى مفسدة، أو تجعل المتضمن لمفسدة يؤول إلى مصلحة وهذا هو المقصود من اعتبار مآلات الأفعال وهو تحقيق مقاصد التشريع في أفعال المكلفين ظاهراً وباطناً . أمثلة الأحكام الفقهية المبنية على اعتبار مآلات الأفعال ما يأتي: ومن ١ - البيع جائز لما يحققه من مصالح لكن من باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشتراها بخمسة نقداً، فإن هذا يؤول إلى الإقراض بالربا وهو محرم، فيحرم الفعل نظراً لما يؤول إليه . ٢ - الهبة مشروعة، لكن من يهب ماله قاصداً الفرار من الزكاة، فإن مآل الهبة هو منع الزكاة؛ وهذا مناف لمقاصد الشريعة وتحيل لإسقاط الأحكام الشرعية، فتكون الهبة محرمة في هذه الحال. بيع السلاح جائز ، لكن في زمن الفتنة يمنع بيعه اعتباراً لما يؤول إليه بيعه في هذا الزمن من الإعانة على العدوان. - نزع الملكية الفردية لا يجوز لكن إذا كان نزعها يحقق مصلحة عامة كتوسعة مسجد، أو طريق عام للمسلمين، فإنه يجوز نظراً لما يفضي إليه من المصلحة العامة . ه - تقبيل الزوجة حال الصوم يراعى فيه حال المستفتي، فمن كانت القبلة تحرك شهوته كانت محرمة في حقه، نظراً لما قد تؤول إليه . ٦ - النكاح يكون واجباً في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الزنى إن كان مستطيعاً، لئلا يفضي تركه إلى الوقوع في الزنى. ۳۸
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.