اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٣٦٧

وقال ابن مفلح سداً لذريعة الربا فإن إتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح»(۱) . وقال البهوتي في مأخذ التحريم: سد ذريعة الربا؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح كبيع مائة درهم في كيس بمائتين جعلاً للمائة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهماً، وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا المأخذه (۳) . ۷ - توريث المطلقة في مرض الموت : اختلف الفقهاء فيمن طلق زوجته في مرض موته طلاقاً بائناً ومات في مرضه هل ترثه أم لا فذهب الحنفية إلى أنها ترثه ما دامت في العدة استحساناً ؛ لأن الزوج متهم بطلاقها بقصد حرمانها من الإرث، فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمن انقضاء العدة دفعاً للضرر عنها، فترثه وإن لم يقصد الفرار من توريثها ، وهو قول الشافعي في القديم (٤)، وذهب المالكية إلى أنها ترثه مطلقاً كانت في العدة أم لا، وسواء أتزوجت أم لا(٥)، وذهب الحنابلة إلى أنها ترثه ما لم تتزوج ، مستندين في ذلك إلى سد الذريعة لئلا (۳) (1) يفضي عدم توريثها إلى طلاقها بقصد حرمانها من الميراث. : يقول ابن رشد سبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن (1) المبدع ١٤٤/٤ - ١٤٥ . (۲) كشاف القناع ٢٦٠/٣. (۳) ينظر : المبسوط ١٥٥/٦ ؛ والهداية ۲٥١/٢ ؛ والبحر الرائق ٢٩٥٣؛ وحاشية ابن عابدین ۳۸۳/۳. (٤) ينظر: روضة الطالبين ۷۲/۸. (٥) ينظر: المدونة ۳۵۱۲؛ وبداية المجتهد (۱۳۹/۲ ؛ وكفاية الطالب ٥٠٥/٢؛ والشرح الكبير ٣٥٣/٢؛ وشرح الزرقاني ٢٥٤/٣. (٦) ينظر: المحرر في الفقه ٤۱۱/۱؛ ومنار السبيل ٨٩/٢. ٣٦١
الكتاب — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.