ببيع
العصير حلال فبيعه حلال كبيع ما سواه من الأشياء الحلال مما ليس على بائعها الكشف عما يفعله المشتري فيها (۱) ، ويقول المرغيناني: «ولا بأس العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراً، ومن آجر بيتاً ليُتخذ فيه بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به (۲) .
٦ - بيع ربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع أحدهما من غير جنسه : اختلف الفقهاء في بيع ربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع
أحدهما من
غير جنسه وتعرف هذه المسألة بمسألة «مُدٌ عَجْوَة» (۳)، فذهب الشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥) ، إلى المنع مطلقاً، وذهب الحنفية إلى الجواز مطلقاً(٦)، وذهب المالكية إلى أنه إذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً لم يجز، وإن كان تبعاً بأن كان الثلث فأقل جاز (٧) ، وهي رواية عند الإمام أحمد (۸) .
،
.
،
ومما استدل به المانعون سد الذرائع قال ابن تيمية: «قد علله طائفة
منهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهذه علة ضعيفة. والصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة إلى
....
الربا، بأن يبيع ألف درهم في كيس بألفي درهم ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيس كما يجوز ذلك من يجوزه من أصحاب أبي حنيفة، والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز؛ لأن المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة، فمتى كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل طريق فإنما الأعمال بالنيات (۹) .
(۱) مختصر الطحاوي ص۲۸۰. (۲) بداية المبتدي مع الهداية ٣٧٨/٤.
(۳) ينظر : المغني ٩٢/٦.
(٤) ينظر المهذب ۲۷۳/۱؛ والوسيط ٥٨/٣ ؛ وإعانة الطالبين ١٣/٣.
(٥) ينظر : المغني ٩٢/٦؛ والمبدع ١٤٤/٤ .
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي
.۱۸۹/۱۲
(۷) ينظر : بداية المجتهد ٣٤٢/٢؛ والتاج والإكليل ٣٠١/٤.
(۸) ينظر : المغني ۹۲/٦؛ ومجموع الفتاوى ٤٥٨/٢٩. (۹) مجموع الفتاوى ٤٥٣/٢٩.
٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠