الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٩

الدية بعد تحققها أما ا ذا سقط القصاص بصورة مفصلة وبشتى صور السقوط كما لو كـــان الجاني أصلا للمجنى عليه او كان الجاني صبيا او مجنونا وكذا التفصيلات فيما لو سقط القصاص بالعفو والصلح ثم ذكرنا اقوال الفقهاء فيما لو كان المجنى عليه ذميا او كان الجاني اكثر من واحد . ثم وجوب الدية في شبه العمد والخطأ والقتل بسبب بشتى الاحوال التي تجب فيها الدية وكان الباب الثالث بعنوان مقادير الدية ذكرنا فيه اجناس المال الذي تؤخذ منه الدية ثم ذكرنا مقدار الدية في العمد وشبهه والخطأ وقد عرضنا آراء الفقهاء في مقدار دية الذمي ومقدار دية المرأة واحوال تغليط الدية مع بحوث اخرى أما الباب الرابع فقد كان بعنوان دية الجنين ذكرنا في هذا الباب الحالات التي تجب فيها الدية الكاملة للجنين وكيفية الاستدلال على ثبوت حياتــــه والحالات التي تجب فيها الغرة والجنين غير المسلم . أما الباب الخامس فقد كان بعنوان شروط الدية ذكرنا فيه الشروط بصورة مفصلة التي تجب الباب السادس فقد كان بعنوان طرفا الدية وهو يشمل من تجب الدية عليه ومن تجب الدية له وقد فصلنا اقوال الفقهاء في العاقلة ذاكرين آرائهم في تعريفها وأدلتها والمقدار الذي تحمله والجنايات التي تتحملها وشروط ذلك ، ثم بينا الحالات التي تجب الدية فيها على بيت المال وقد ذكرنا فصلا خاصا فيمن يستحق الدية بعد استحصالها من العاقلة او الجاني أما الباب السابع فكان في طرق اثبات سبب وجوب الدية بالقضاء تكلمنا فيه عن ثبوت الدية بالقسامة والشهادة والاقرار وكان الباب الثامن بعنوان الجناية على ما دون النفس ذكرنا فيه أدلة ذلك وأسباب وجوب الدية في هذه الحالة مع ما ذكره البعض من الفقهاء من الشروط الخاصة في هذا الباب وتحدثنا عن مقدار دية الاعضاء ذاكرين فيه كل جناية سواء كانت قطعا او جرحا او كسرا او لطما او شجا، أما في الاعضاء الباطنية فقد استرشدنا بأقوال الاطباء بعد ترجمتها لنا من قبل الدكتور محمد قاسم وجيه والسيد الدكتور سامي سلمان شهاب ، وبعد ترجمتها بحثنا فيها قياسا على ما ذكره الفقهاء في الاعضاء الظاهرة ثم ذكرنا في آخر هذا وجوب الدية - 4-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.