وحسنا أننا
لم نجد قاعدة معينة يهتدي بها الحكام لتقديرات التعويض بصورة محددة ، لهذا فقد شمل بحثنا الكلام على الدية في الشريعة الاسلامية والتعويض في القانون المدني والجنائي .
في البحث : ـ
لقد أتبعت طريقة المقارنة مع المذاهب الثمانية والتابعين في كل جزئية من جزئيات هذه الرسالة الا الجزئيات اليسيرة التي لم أقف على وجودها في بعض المذاهب فقد اكتفيت بذكر مذاهب الذين ذكروا قولا فيها وهذا نزر يسير جدا ، وقد اتبعت منهجا موجزا عرض اقوال المذاهب في المسألة على الترتيب الآتي : المذهب الحنفي ثم الشافعي ثم المالكي ثم الحنبلي ثم الشيعة الامامية ثم الزيدية ثم الظاهرية فالخوارج الاباطية وقد ذكرت ادلة كل مذهب في الكلام عنه مقارنا بعد ذلك بين اقوال المذاهب مستخلصا القول
الذي
أخاله راجحا وبعد ذلك ابحث المسألة في القانون استرشادا بالنصوص القانونية او باقوال الشراح واما المسائل التي لم تبحث في القانون فقد
سكت عنها
تنظيم الرسالة :
وقد قسمت هذه الرسالة الى الباب التمهيدي وهو يشمل عرض وجيز للدية والتعويض عند الرومان واليونان والعرب قبل الاسلام ثم تحدثنا عن تاريخ الدية والتعويض في العراق من بعد ظهور الاسلام الخالد حتى اليوم وبعد هذا الباب قسمنا الرسالة الى تسع ابواب ، الباب الأول تحدثنا فيه عن تعريف الدية والأرش بصورة مفصلة في اللغة والاصطلاح ذاكرين آراء المفسرين والمحدثين والفقهاء ثم تحدثنا في هذا الباب ايضا أدلة عن مشروعية ثبوت الدية والارش من القرآن الكريم والسنة والاجماع أما الباب الثاني فقد كثرت فيه البحوث وكان بعنوان اسباب وجوب الدية ذكرنا فيه اقسام القتل في الشريعة والقانون ثم تعريفات العمد وشبه العمد وقد فصلنا في هذا الباب أيضا وجوب الدية في العمد
والخطأ
ذلك و موجب
- ٨ -
ص ٨