الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٧٥٢

الى يوم الوفاة لان التعويض يدخل في ثروة الورثة من تاريخ الموت (۱۸) . وذكر الاستاذ خليل جريح أن من المبادئ العامة التي يلجأ اليها القاضي في تقدير التعويض النظر الى مركز المجنى عليه وظروفه الاجتماعية فاذا قتل شخص وله أولاد صغار كان التعويض اكثر مقدارا مما لو كان المجنى عليه اعزب وتعويض اليد اليمنى اكثر من اليد اليسرى وهكذا يجتهد القاضي بتقدير التعويض (۱۹) · وبهذا العرض تبين لنا ان القوانين المدنية لم تنص على قواعد معينة في تقدير التعويض بل تركت التقدير الى اجتهاد القاضي مسترشدا بجسامة الضرر الذى اصيب المجنى عليه بـــه وهذا خلاف للفقه الاسلامي لان الشريعة الغراء وضعت مقدارا محددا للجنايات على ما فصلناه في الجناية على ما دون النفس والذي نراه ان القانون غارق بالفوضى التي يعجز اللسان عن وصفها اذ اننا لم نجد الحد الادنى أو الاعلى بالجناية على النفس أو ما دونها فكيف يقدر القاضي مبلغ التعويض ولماذا يختلف مبلغ التعويض باختلاف المجنى عليه والجناية عن خطأ لا قصد فيه ان الاولى بالقانون ان يأخذ باحكام الشريعة الغراء في هذا الباب تحقيقا للعدالة بين الناس وانقاذ قرارات الاحكام من الفوضى التي كان سببها العدول عن الشريعة الاسلامية واقتباس مبادئ القانون الوضعي العاجز عن تحقیق قواعد معينة يعتمد عليها القضاة في اصدار قرارات الاحكام . (۱۸) تمييز فرنسي في ٢٤ آذار سنة ١٩٥٣ دالوز ٣٣٦/٩٥٣ نقلا عن جريح ص ١٢٥ (۱۹) انظر النظرية العامة للموجبات ص ۱۲۲ . - VOY -
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.