المجنى عليه مرتكبا خطأ يسيرا وفقير الحال وذلك من قبيل تحقيق مبادىء
العدالة
( م ٤٤ ) سويسري ) (١٣)
ويمكن للقاضي ان يحكم بتعويض يسير قبل استقرار الضرر ثم يتحكم مرة اخرى بالتعويض الكامل بعد التأكد مما استقر به الضرر من حيث مدى الجريمة وضررها (١٤) .
صدور
وينبغي على القاضي ان يحدد مبلغ التعويض بالنظر الى يوم الحكم دون النظر الى يوم الحادثة وهذا لاجل التأكد من مدى ضرر المصاب واذا جرح رجل وقبيل البرىء قتل من قبل شخص آخر نظـ القاضي
بتقدير التعويض الى مدى الضرر يوم القتل (١٥)
•
ولا يؤثر على مقدار التعويض تنازل المدعي في حالة اصابة شخص بضرر وتعطل عن العمل بعض الايام وثبت هذا بتقرير طبي ثم تنازل المدعي رسميا الا ان اثر الجناية سرى بعد التنازل حتى اصيب المجنى عليه بشلل مثلا فيحق له المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ولا يؤثر على مقدار التعويض تنازله السابق وذلك بسبب تطور آثار الجناية (١٦)
ومبدأ تقدير التعويض بالنظر ليوم صدور الحكم قد يخالف بعض الاحيان كما في تغير النقد من حيث السعر ، ذكر الاستاذ خليل جريح ان المشترع الفرنسي في حال تغيير اسعار العملة الاجنبية ( قانون ۸ شباط ١٩٤١ ) اذ انه قضى بالرجوع في تحديد السعر الى يوم وقوع الضرر كما قضى التحديد بدل المصادرة بوجوب الرجوع الى يوم اقرارها مهما تأخر تنفيذها (۱۷) واذا تأخر الورثة عن المطالبة بالتعويض حكم القاضي بالنظر
(۱۲) انظر النظرية العامة للموجبات ج ۱ ص ۱۲۲ ۰
ص
•
۱۲۳
(۱۳) انظر خلیل جريح ج (١٤) تمييز في ٣١-٣-١٩٥١ نقلا عن خليل جريح ج ۱ ص ۱۲۳ (١٥) تمييز فرنسي في ٦ حزيران سنة ١٩٤٦ دالوز ٣٤/١/٩٤٧ نقلا عن
خليل جريح ص ۱۲۳
•
(١٦) انظر استئناف في ۲۷ ت ٢ سنة ١٩٤٣ ومحكمة بيروت في ٧ ايلول
-
۱۹ و ۲۰
•
سنة ١٩٤١ حاتم ج ٤ (۱۷) انظر النظرية العامة للموجبات ص ١٢٤ نقلا عن خليل جريح ج ١
ص ١٢٤
- ٧٥١ -
ص ٧٥١