۹۸
دليل القول الثاني:
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
استدل القائلون بحبسه مطلقاً : بأن المدين إذا كان قد أخذ عوضاً فهو مال قد حصل عليه فلا يقبل منه دعوى العُدْم حتى يُبَيِّنَه. وإذا كان لم يأخذ عوضاً فالمعلوم من حال الناس التكسب وطلب المال، فهو محمول على
الملاء (1) .
ويناقش بأن المدين إذا كان دينه في مقابل عوض مالي، فمسلم حمله على الملاءة حتى يثبت إعساره وأما إذا لم يكن دينه في مقابل عوض مالي فلا يسلَّم القول بحمله على الملاءة والقدرة على الإيفاء؛ لأنه لا تلازم بين التكسب وطلب المال وبين الملاءة والمقدرة على إيفاء الدين، حيث يقول ابن حزم: ليس من كل الكسب ينصف الغرماء، وإنما ينصفون من فضول التكسب (۲) ، ، وهذا لا يعلم حصوله بيد المدين إلا ببينة.
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بالحكم بالزي والهيئة بأن ظاهر الحال تدل على ملاءة
المدين وعُدْمِهِ (۳).
ويناقش : بأن الزي وصف غير مؤثر في الحكم لعدم اطراده، فليس كل من هيئته هيئة الأغنياء يكون ملياً، كما أنه ليس كل من هيئته هيئة الفقراء يكون فقيراً، وما أوردوه من استثناء دليل على عدم اطراده.
دليل القول الرابع
استدل القائلون بأن المدين يحبس في كل دين لزمه بعقد بأن الإنسان
يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. اهـ. وهناك ضرب ثالث موجب للحبس وهو (حبس الاحتياط).
بین
ينظر الفروق للقرافي ٧٩/٤ الفرق السادس والثلاثون والمئتان قاعدة ما من الحبس وقاعدة ما لا يشرع .
يشرع
(۱) المقدمات الممهدات ۳۰۷/۲؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧٧/٥؛ الخرشي
على مختصر خليل ٢٧٦/٥.
(۲) المحلى ۱۷۳/۸
(۳) تبیین الحقائق ٤/ ۱۸۱ ؛ العناية ۲۸۰/۷
ص ٩٨