استيفاء الديون — الصفحة ٩٧

= ۹۷ الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل وجه الدلالة في الحديث: أن الحديث صريح في أنه ليس للدائنين حبسه ولا ملازمته مناقشة الاستدلال بالحديث : يناقش بأن الحديث ليس في محل النزاع إذ هو في المدين إذا ثبت إعساره . الدليل الثاني: أن الأصل هو العسرة، فالآدمي يولد ولا مال له، ومدعي اليسار يدعي عارضاً، والقول قول المتمسك بالأصل حتى يثبت خلافه (۲) . : ويناقش بأن الأصل هو العسرة ما لم يثبت خلافه، وإذا حصل المال في يده علمنا بيساره، وقُدرتِهِ على الوفاء، وأصبح الأصل في حقه اليسار حتى يثبت خلافه . الدليل الثالث : أن الحبس عقوبة والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقيق سببها، فلا يجوز (۳) حاله، إيقاعها بالشبهة ونوقش : بأن المدين إذا كان الدين لزمه في مقابل مال حصل في يده فإنما يحبس حبس استظهار لا حبس عقوبة فيحبس لأجل الكشف عن للعلم بحصول المال في يده فإن ظهر له مال عومل معاملة المدين الملي المماطل وإلّا خلي سبيله = (٤) السنن ٢٦٥/٧ ، كتاب البيوع، باب وضع الجوائح ، الحديث (٤٥٣٠)؛ وابن ماجه، السنن ۲/ ۷۸۹ ، كتاب الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، الحديث (٢٣٥٦)؛ والبيهقي، السنن الكبرى ٥٠/٦ كتاب التفليس باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء. (۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم ص ٧٥. (۲) التمهيد لابن عبد البر ۲۸۹/۱۸؛ العناية ٢٨٠/٧. (۳) الطرق الحكمية، لابن القيم ص ٧٥. (٤) جاء في معالم السنن للخطابي ۲۳۷/٥ . الحبس على ضربين: (حبس عقوبة)، و(حبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.