استيفاء الديون — الصفحة ٩٢

۹۲ المصلحة الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. ويناقش : بأن المدين إذا كان له مال ظاهر يمكن سداد دينه منه فإن تقتضي بيع ماله وإيفاء دينه منه ؛ حيث إن في الحبس مع التمكن من إيفاء الدين إضراراً بالدائن بتأخير وصول حقه إليه وإبقاء للظلم الحاصل بالمطل وإشغالاً للسجون والمحاكم بما لا حاجة إليه، ولا يرتفع الضرر الواقع على الدائن والظلم الحاصل من المدين إلا ببيع ماله وقضاء دينه منه، فيكون متعيناً . دليل القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأنه يباع على المدين ماله ويقضي دينه، تعجيلاً لرفع الظلم، ولإيصال الحق إلى مستحقه (۱). وقد يناقش: بأن بيع مال المدين قد يضر به؛ لظروف البيع؛ ككساد السوق مثلاً، وقد يكون لدى المدين مال خفي يكفي لسداد ما عليه من دين قد يظهره إذا ضيق عليه بالحبس . إِلَّا ويجاب بأن الحاكم معني بإيصال الحق إلى صاحبه، ولا يتحقق هذا ببيع مال المدين فيكون متعيناً، أما أن البيع يضر بالمدين، فإنما حصل الضرر عليه بسبب مماطلته حيث امتنع عن الوفاء بلا عذر فيتحمل تبعة تصرُّفه، كما أن المدين يمكنه إزالة هذا الضرر برجوعه عن المماطلة وإيفاء ما عليه من دين بنفسه. الترجيع : الراجح - فيما يظهر - هو القول بأن المدين يباع عليه ماله ويسدد دينه منه ولا يحبس إذا كان له مال ظاهر من غير جنس الدين)، وذلك لظهور دليل القائلین به وسلامته مما ورد عليه من مناقشة في مقابل دفع أدلة الأقوال الأخرى بالمناقشة الواردة عليها .. والله أعلم. الأمر الثاني: حكم حبس المدين مجهول الحال إذا ادعى الإعسار وفيه جانبان الجانب الأول : إذا ادعى المدين الإعسار وصدقه غرماؤه. (۱) الفروق، للقرافي ٤/ ۸۰؛ تبصرة الحكام ٣١٣/٢.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.