استيفاء الديون — الصفحة ٩١

الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل القاضي وطلب الغرماء من القاضي وقال الحسن بن رحال: أن ۹۱ يبيع عليه ماله ويقضي به ويقضي به دينه» (۱). من تَقَعَّدَ بأموال الناس ... يضيَّق عليه بالضرب والسجن، إلا أن يعلم له ... سلع فتباع ويدفع ثمنها للغرماء ولا يحبس وقال القاضي أبو يعلى : وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ جبراً إذا أمكنت، ويحبس بها إذا تعذرت (۳). ه الأدلة: دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الى الواجد يحل عرضه وعقوبته» (٤) . وجه الدلالة في الحديث: ، أن الحديث دلّ على معاقبة المدين المماطل وعقوبته حبسه، فلا يُباع عليه ماله حتى يُصرَّ على الامتناع ويصبر على الحبس. ويناقش : بأن العقوبة غير متعينة بالحبس؛ لأنها مطلقة، وبيع وقضاء دينه منه جبراً داخل في مفهوم العقوبة، فيكون جائزاً. دليل القول الثاني: مال المدين استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأن المقصود بالحبس أو بيع المال هو تحقيق المصلحة للدائن والذي يقدر ذلك هو الحاكم، فيترك الخيار حسب تقديره للمصلحة (٥) . له (۱) بدائع الصنائع ١٦٩/٧. (۲) حاشية الحسن بن رحال على الإتقان والإحكام ٢٣٦/٢. (۳) الأحكام السلطانية ص ٢٦٣. (٤) سبق تخريجه في ص۷۳. وقد استدل به لهذا القول شمس الدين المقدسي في الشرح الكبير ٤٥٨/٤. (٥) فتاوى شهاب الدين الرملي ١٨٤/٢.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.