المقدمة
أ - الأقوال:
١ - أذكر الأقوال الواردة في المسألة مختتماً إياها بالقول الراجح، ولم أَخْرُجْ عن هذا الأصل إلا في موضوعين، أحدهما : لم يظهر لي أن تلك في المسألة خلافاً بين أهل العلم ) ، والأخرى حيث الخلاف في أمر اقتضت المقارنة بين القولين فيه تقديم القول الراجح.
اصطلاحي
(۲)
(1)
٢ - أذكر من قال بكل قول مبتدئاً بالمذاهب الأربعة مرتبة حسب تاريخها الزمني معتمداً في التوثيق على كتبهم الأصلية، وعلى أكثر من مرجع إن أمكن، وهذا الترتيب بين المذاهب أعتمده إذا كان القول هو المشهور أو المعتمد أو المذهب أو الصحيح أو الأصح ونحو هذا)، ثم من قال به من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - إذا وقفت لهم على قول .. ٣ - وثقت أقوال المذاهب بنصوص من كتب أصحابها عند الحاجة ـ وهذا في مواضع عديدة - متوخياً أوجزها عبارة وأوضحها أسلوباً النص إلى مصدره.
ب - الأدلة:
مع عزو
١ - بعد ذكر الأقوال أنتقل إلى إيراد الأدلة مبتدئاً بأدلة القول الأول فالثاني وهكذا (أي حسب ترتيب الأقوال).
۲ - أورد أدلة كل قول مبتدئاً بالأدلة النقلية، فأورد أولاً الأدلة من القرآن الكريم - إذا وجد - مع بيان وجه الدلالة في الآية إلا أن يكون ظاهراً، ذاكراً في الهامش اسم السورة ورقم الآية.
٣
- أورد الأدلة من السنة النبوية المطهرة مع بيان وجه الدلالة في
الحديث إلا أن يكون ظاهراً، مع تخريج الحديث من مصادره الأصلية، حيث أذكر في الهامش مَنْ أخرج الحديث، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه، وقد أذكر معهما أو مع أحدهما مصدراً أو مصادر أخرى إذا كان هناك ما يستدعي ذلك كالاختلاف في شهرة الحديث أو في ألفاظه، وإن
(1)
وهي مسألة (حكم حبس المدين المعسر بدينه) ص٣٥٩. (۲) وهي في تعريف (المدين المفلس) ص۲۱۹.
ص ٩