استيفاء الديون — الصفحة ٨

المقدمة بين الجزئيات المختلفة؛ مما لا يحتاج معه إلى استثناء في حكم أو تحرير لمحل خلاف(۱). رابعاً بذلت الوسع في استقصاء الأقوال في كل مسألة ـ مهما كانت درجاتها - بإيراد أقوال المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي والحنبلي وما وقفت عليه من أقوال علماء السلف من خلال أقضيتهم أو فتاويهم أو اختياراتهم. أما المذهب الظاهري فأحرص على إيراده في حالتين - متى ما وجدت لهم قولاً ـ: الحالة الأولى : إذا انفردوا بقول لم يقل به أحد في المذاهب الفقهية الأربعة . الحالة الثانية : إذا اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على قول ووافقوهم فيه . وقد أذكر لهم قولاً وإن كان موافقاً لأحد الأقوال في المذاهب الأربعة؛ لمعنى يستدعي ذلك، كما لو انفردوا بإيراد أدلة لم يوردها غيرهم، أو أوردوا مناقشة قوية لأدلة الأقوال الأخرى. خامساً : بذلت الوسع في إيراد الأقوال الواردة في كل مذهب ـ مهما تعددت - مع بيان درجة كل قول في المذهب، فإذا لم أقف على قول لأحد المذاهب ـ وهذا نادر ـ أعمد ـ ما أمكنني ـ إلى إلحاق المسألة بأشباهها في ذلك المذهب أو أُخرج على أصول المذهب وقواعده مع الإشارة إلى ذلك كيلا ينسب لهم قول لم يقولوا به. سادساً : عند تحرير المسألة إن لم يكن ثمة خلاف فيها أذكر الحكم موثقاً من مصادره، ثم أورد مستند ذلك الحكم، وإن كان في المسألة خلاف فإني أسوق الخلاف حسب الأقوال متبعاً الطريقة الآتية : (۱) جاء في كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» ص۱۳۸: «من الوسائل النافعة جداً أو الضرورية في كثير من الأحيان في مجال اكتساب المعارف ... عمليات التقسيم والجمع ؛ أي تقسيم الكلي إلى جزئياته وإلى أصنافه ... ففي التقسيم لكليات الأشياء تيسير لدراسة كل قسم دراسة مستوعبة، أو أكثر إحاطة بالصفات والخصائص .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.