الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين
: (۱)
وجاء في مختصر خليل : وإن بطلت فلوس فالمثل .
٦٥٧
وقال ابن عبد البر : ومن كان عليه دين من قرض أو ثمن بسكة مبيع معلومة فغير السلطان تلك السكة بغيرها لم يكن عليه غير تلك السكة التي
لزمته يوم العقود» (٢) .
القول الثالث:
يجب على المدين أداء مثل النقد الذي ثبت في ذمته إن بقي له قيمة كما لو كان فلوساً، وإلا رَدَّ القيمة، وتعتبر القيمة في أقرب وقت إلى الإبطال. وبه قال الشافعية (۳) :
(r).
قال شمس الدين الرملي - عند قول النووي في «المنهاج» (٤): «ويرد المثل في المثلي» ـ ما نصه :
ولو في نقد بطلت المعاملة به فشمل ذلك ما عمَّت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها (٥). وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي: وإن أبطله السلطان إن بقي له قيمة وإلا رد قيمة أقرب وقت إلى الإبطال ) (٦) .
القول الرابع:
على المدين أداء قيمة النقد الثابت في ذمته وتعتبر القيمة يوم ثبوته
في الذمة.
،
(۷)
وبه قال أبو يوسف وعليه الفتوى عند بعض الحنفية(۸)، وقول عند
(۱) ص ۳۲۹.
(۲) الكافي في فقه أهل المدينة ص٣٠٩.
(۳) فتاوی شهاب الدين الرملي ،۱٦۹/۲ ، ۱۷۰ ؛ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥/ ٤٤؛ نهاية المحتاج ٤۱۲/۳ ، ٤١٣ ؛ حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي ۲٥٩/٢؛ نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس، لابن الهائم ص٦٤.
.٤( ١٩٩/٢)
(5) نهاية المحتاج ٢٢٨/٤. (٦) حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي (الموضع السابق). (۷) الهداية للمرغيناني ١٥٤/٧ - ١٥٨؛ تبيين الحقائق ١٤٢/٤، ١٤٣. (۸) فتح القدير ١٥٤/٧.
ص ٦٥٧