استيفاء الديون — الصفحة ٦٥٦

القول الأول: الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء إن كان النقد ثمناً في بيع فالبيع يبطل ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائماً، وإلا فمثله إن كان هالكاً وكان مثلياً، وإلا فقيمته، وإن كان النقد بدل قرض أو غيره من سائر الديون فيجب على المدين رد مثل ما ثبت في ذمته ولو ترك التعامل به . وبه قال الإمام أبو حنيفة (1). جاء في الهداية (۲) : وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند حنيفة رحم الله ... وإذا استقرض فلوساً نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمة الله أبي يجب عليه مثلها». القول الثاني: سواه . يجب على المدين أداء مثل النقد الذي ثبت في ذمته وليس عليه للدائن و به قال المالكية في المشهور عندهم (۳)، والليث بن سعد (٤) . قال ابن القاسم : وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسدة (٥) . = لا يتعامل به . البحر الرائق ٢٠١/٦؛ مواهب الجليل ٣٤٠٤؛ كشاف القناع ٣١٤/٣. وكساد النقد عند الحنفية : ترك الناس التعامل به العناية ١٥٤٧؛ الدر المختار ٥/ .٢٦٨ وعند الجمهور: عدم رواجه لقلة الرغبات فيه سواء أترك التعامل به أم لا . المصباح المنير ۷۳۱/۲؛ حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٤٣/٥؛ الفقهاء ص۳۸۰. معجم لغة (۱) بدائع الصنائع ۳۹٥٧؛ تبيين الحقائق ۱٤٢/٤ ، ۱٤۳؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٤٣/٤ . (۲) الهداية للمرغيناني ١٥٦/٧، ١٥٧. (۳) مواهب الجليل ٣٤٠٤ الخرشي على مختصر خليل ٥٥/٥؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦٠/٥ ؛ حاشية الرهوني ١١٩/٥. (٤) المغني ٣٦٠/٤. (٥) المدونة ٤٤٥/٣ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.