استيفاء الديون — الصفحة ٤٨٧

الفصل الأول: استيفاء الديون الموثقة ٤٨٧ يغلق الرهن قلت له القائل: هو معمر، والمقول له : هو الزهري] (١) : أرأيتك قولك: «لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول : إن لم آتك بمالك فهذا (۲) الرهن لك؟ قال : نعم كما فسره الإمام مالك في الموطأ (۳) بأنه التملك المشروط في العقد. الدليل الثاني: أن اشتراط تملك الرهن عند عدم الوفاء بعد حلول الأجل بيع معلق على شرط، حيث جعل الرهن مبيعاً بشرط عدم حصول الوفاء بالدين في محله، والبيع المعلق على شرط لا يصح لمخالفته مقتضى العقد، فلا يقتضي التملك (٤) . + ويناقش بالمنع ؛ لصحة تعليق البيع على الشرط، حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة (٥) . ويجاب بأن تعليق بيع الرهن للمرتهن على شرط عدم الوفاء، منهي عنه بخصوصه للحديث السابق ؛ فيكون من قبيل الشروط المنهي عنها . الدليل الثالث : أن في القول بأن المرتهن لا يتملك الرهن سداً لذريعة استغلال الدائن حاجة المدين، فقد يقبل المدين (الراهن شرط المرتهن تملك الرهن بدينه عند عدم الوفاء مع كون قيمة الرهن أكثر من الدين. = مأمون)، توفي سنة ١٥٣هـ وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٥/٧ ؛ تهذيب التهذيب ٢٤٣/١٠؛ تقريب التهذيب ص ٥٤١. (۱) تعليقات شعيب الأرناؤوط على المراسيل، لأبي داود ص۱۷۱. 6 (۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ص۱۷۰ ۱۷۱، ما جاء في الرهن الحديث (١٨٦). قال شعيب الأرناؤوط في تخريجه له : رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن ثور، وهو ثقة هامش المراسيل، لأبي داود ص۱۷۱. ۰۷۲۹/۲ (۳) (٤) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۶۸/۱؛ المغني ٤٢٤/٤؛ المبدع ٢٣٥/٤ . (٥) ينظر القول بصحة البيع المعلق على شرط ومن قال به: أعلام الموقعين ٨٧/٣؛ ۱۰۲ ، ۲۳۹؛ نظرية الشرط في الفقه الإسلامي د. حسن المختارات الجلية ص الشاذلي ص ١٣٣.
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.