استيفاء الديون — الصفحة ٤٨٦

= ٤٨٦ الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة يتضمن واحداً من الأمرين) (۱) . ويناقش بأن شرط تملك الرهن بالدين عند عدم الوفاء شرط منهي عنه بخصوصه - كما سيأتي في أدلة القول الثاني - فلا يقتضي إذا التملك . أدلة القول الثاني استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : الدليل الأول : عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه (۲) . وجه الدلالة في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن بالدين، وهو استحقاق المرتهن للرهن عند عدم الوفاء، وهذا نص في عدم التملك (۳) . مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : نوقش بأن الحديث محمول على حالة عدم اشتراط التملك (٤)، بدليل سبب ورود الحديث وهو أن رجلاً رهن داراً بالمدينة إلى أجل، فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن : هي لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن » ( ه ) . ويجاب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على عمومه تفسيره الإمام سعيد بن المسيب (وهو راوي الحديث مرسلاً لغلق الرهن بأنه التملك المشروط في العقد، فقد روى أبو داود بسنده عن معمر ، عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا (٦) (۲) سبق تخريجه في ص٤٨٠ هامش (٣). (1) بدائع الفوائد ١٢٨/٤. (3) المنتقى ، للباجي ٢٣٩/٥؛ المبدع ٢٣٥/٤. (٤) أعلام الموقعين ٣٦٣/٣؛ الإنصاف ١٦٨/٥. (٥) أخرجه البيهقي مرسلاً ، السنن الكبرى ٤٤/٦ ، كتاب التفليس، باب ما روي في غلق الرهن . (٦) هو مَعْمَر بن راشد الأزدي ،مولاهم أبو عُروة البصري، نزيل اليمن، من كبار أتباع التابعين، حدث عن قتادة والزهري وزيد بن أسلم وغيرهم، وعنه؛ شعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك قال ابن معين : (ثقة)، وقال النسائي: (ثقة
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.