=
٤٨٢
الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
وهو لا يرسل إلا عن ثقة معروف (۱) ، يقول الإمام الشافعي: «لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد فيما
6
عرفناه عنه إلا ثقة معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه» (٢) . ويقول الإمام أحمد - كما نقله عنه البيهقي مرسلات سعيد بن المسيب صحاح
لا نرى أصح من مرسلاته».
(۳)
الدليل الثاني : أن الرهن وثيقة بالحق كالضمان والضامن إذا هلك أو غاب لا يبرأ الذي عليه الحق حتى يستوفي من له الحق كامل حقه وهلاكه وغيبته لا تنقص من حق المضمون له شيئاً ، فكذلك الرهن لا ينقص حق المرتهن بهلاكه أو
بهلاك بعضه
(٤)
الدليل الثالث :
استصحاب الحال في براءة ذمة المرتهن في الأصل، وثبوت الدين في ذمة الراهن، فلا ينقل ذلك عما هو عليه في الأصل إلا بدليل
الترجيع :
(0)
الراجح هو القول بأنه لا يسقط من الدين بتلف الرهن شيء سواء كانت قيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة في
=
بأن يدرك أحفاده، فإن المسيَّب البعير الذي يدرك نتاج نتاجه. وروي عنه أنه كان يكره فتح الياء المشددة، ويقول : سيب الله من يُسَيِّب أبي. وحزن : جد سعيد من المهاجرين، ومن أشراف قريش في الجاهلية، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اسمك؟». قال : حَزْن قال : لا ، بل أنت سهل». قال: لا أغير
اسمي . ترجمته في : وفيات الأعيان (۳۷۵۲؛ سير أعلام النبلاء ٢١٧/٤؛ أسد الغابة ٤/٢؛ إعجام الأعلام ص ١٢٤. (۱) التمهيد لابن عبد البر ٣٠/١. (۲) الأم، للإمام الشافعي ١٩٢/٣. (۳) في السنن الكبرى ٤٢/٦. (٤) الأم (۱۹۱۳ ؛ الحاوي الكبير للماوردي لوحة (١٤٧) [مخطوط]. (٥) المقدمات الممهدات ٣٦٩/٢؛ المحلى ٩٩/٨؛ المبدع ٢٢٨/٤.
ص ٤٨٢