الفصل الأول: استيفاء الديون الموثقة
وأجيب بجوابين :
٤٨١
أحدهما: أن الحديث أخرجه متصلاً (۱) كل من الشافعي في «الأم»، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه) وقال: «هذا إسناده حسن متصل، وابن حبان في صحيحه)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۲)، ووافقه الحافظ الذهبي (۳). وقال ابن حزم بعد أن ساقه بسنده: «فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب (4) . والآخر: إذا كان الحديث مرسلاً فهو من مراسيل سعيد بن المسيب (٥) ،
=
كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، الحديث (۱۳). والشافعي، الأم (۱۷۰۳ ، كتاب الرهن الكبير، ضمان الرهن. والدارقطني، السنن ،۳۳/۳ ، كتاب البيوع، الحديث (۱۳۲).
(o)"
وعبد الرزاق، المصنف ،۲۳۷/۸ ، كتاب البيوع، باب الرهن لا يغلق الحديث
.(١٥٠٣٤)
وأبو داود، المراسيل ص۱۷۲، باب ما جاء في الرهن، الحديث (۱۸۷). وابن أبي شيبة، المصنف ،۱۸۷/۷ ، باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك، الحديث
.(٢٨٤١)
والبيهقي، السنن الكبرى ٣٩/٦ ، باب الرهن غير مضمون. قال شعيب الأرناؤوط محقق ومخرج أحاديث المراسيل لأبي داود ص۱۷۲ : «رجاله ثقات رجال الشيخين .
(1) ينظر : فيمن أخرجه متصلاً (الصفحة السابقة).
(۲) المستدرك على الصحيحين ٥١/٢.
(۳) التلخيص بذيل المستدرك على الصحيحين ٥١/٢. (٤) المحلى ۹۹/۸ . وينظر : ما قيل في هذا الحديث تفصيلاً تنقيح التحقيق ص١٩٥
[مخطوط]؛ نصب الراية ٤/ ۳۱۹؛ التلخيص الحبير ٤٢/٣ ؛ إرواء الغليل ٢٣٩/٥. (٥) هو : سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب القرشي المدني، أبو محمد، عالم أهل المدينة، إمام التابعين أحد الفقهاء السبعة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع والعبادة، روى عن جماعة من الصحابة، وأكثر روايته عن أبي هريرة له لأنه كان
زوج ابنته .
قال علي بن الحسين ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار، وأفقههم في رأيه، توفي بالمدينة سنة ٩٤هـ. والمسيب بفتح الياء المشددة، والعرب تسمي (المسيَّب) بصيغة اسم المفعول تفاؤلاً =
ص ٤٨١