استيفاء الديون — الصفحة ٤٥

الباب التمهيدي في الاستيفاء والدين والذمة القول الثاني: ليس للولد مطالبة أبيه بالدين . وهو المذهب عند الحنابلة (١) القول الثالث: ليس للولد مطالبة أبيه بالدين إلّا إذا كان الولد محتاجاً والأب مستغنياً فله مطالبته به حينئذ. وهو احتمال عند الحنابلة(٢). ه الأدلة: دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من جواز المطالبة بأنه دين ثابت في ذمة الأب، فجاز لابنه مطالبته به كسائر الديون (۳) . = . (٤) ويناقش بأنه قياس فاسد الاعتبار ( 4 ) ؛ لقيام الدليل الموجب لترك أنه لا يحبس • ولكن يؤخذ ماله قهراً ويصرف في دينه حاشية الشرواني ١٤٢/٥؛ نهاية المحتاج ٣٣٤/٤. والقاضي لا المدين ولا يأخذ ماله قهراً ليصرفه في يحبس وفاء دينه إلّا بطلب من الدائن؛ لأنه صاحب الحق. (1) المحرر ۳۷۵/۱؛ المقنع ٣٤٤/٢؛ الإقناع ٣٩/٣. (۲) الإنصاف ١٦٠/٧. والاحتمال : مصطلحات فقهاء المذهب الحنبلي، ويعنون به : قابلية المسألة؛ لأن من يقال فيها بحكم غير الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له وقد يختار هذا الاحتمال بعض فقهاء المذهب فيصير وجهاً بالنسبة لمن اختاره . الإنصاف ۲۵۷/۱۲؛ مقدمة تحقيق كتاب الروايتين والوجهين ٥٠/١، ٥١. (٣) المغني ٦٨٠/٥. (٤) من قوادح القياس كونه (فاسد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص، وسمي بذلك ؛ لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد. شرح العضد مع حاشية التفتازاني عليه ۲۵۹/۲؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٧٢/٤.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.