٤٤
الباب التمهيدي في الاستيفاء والدين والذمة
الوجه في المذهب على ما إذا أسقط الأب دين ابنه عن ذمته(۱)، حيث لا دين للابن على الأب حينئذ حتى يقال بثبوته في ذمته، وإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض بين هذا الوجه وبين الوجه الآخر الذي عليه المذهب عندهم؛ لأن للأب عند الحنابلة أن يتملك من مال ولده (۲) ، والدَّين مال للولد فكان له
تملكه .
دليل القول الثاني:
يستدل لهذا القول بأن الدين مال ،للابن فيثبت في ذمة الأب كما لو
كان الدين على غير الأب.
الترجيع:
الراجح هو القول بثبوت الدين على الأب لولده ؛ لظهوره، وقوة دليله . .
والله أعلم.
الفرع الثاني : حكم مطالبة الولد لأبيه بالدين
اختلف القائلون بثبوت الدين على الأب لولده في حكم مطالبته بالدين
على قولين :
القول الأول:
أن للولد مطالبة أبيه بالدين.
وهو مذهب الحنفية (۳) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) .
(۱) بدائع الفوائد، لابن القيم ۱۱۸/۳؛ تصحيح الفروع ٦٥٣/٤ . (۲) كشاف القناع ٣١٧/٤. (۳) جاء في حاشية ابن عابدين ۳۹۱/٥ : يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع». وينظر أيضاً : الأنهر ١٦٢/٢. ولا يجوز
مجمع
مال المدين إلا بطلب من بيع
له الحق أو من ينوب عنه . (٤) حيث ذكر المالكية أن الوالدين لا يحبسان في دين ولدهما، وإنما «يأمرهما الإمام فيما ثبت عليهما أن يقضياه التاج والإكليل .٤٩/٥ كما نصوا على أن الأب إذا امتنع عن الوفاء يعزره الحاكم بغير الحبس . منح الجليل /٥٧/٦. والحاكم لا يأمر المدين بالوفاء ولا يعزره به إلا بطلب من الدائن .
(٥) فقد ذهب بعض الشافعية إلى أن الأب يُحْبَسُ بدَيْن ولده، وذهب البعض الآخر إلى
=
ص ٤٤